الرؤى
شرط التحكيم يوم تُكتب الصفقة
هو في الغالب آخر شرط يُتفق عليه، وأول ما يُقرأ حين تتعثر الصفقة. وإذا كُتب كما ينبغي من البداية، قرر أين ينتهي النزاع، وبأي قواعد، وفي أي مدة.
مكتوب وواضح
يشترط نظام التحكيم السعودي الصادر عام 2012 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا. وهو النظام النافذ، وقد نُشرت مسودة نظام جديد عام 2025، فالشرط الذي يُكتب اليوم ينبغي أن يعمل في ظل أيٍّ منهما.
- مكتوب
- المقر
- القواعد
- اللغة
- هيئة وترية، ورئيسها مؤهل في الشريعة أو القانون
- موافقة رئيس مجلس الوزراء حين يكون الطرف جهة حكومية
- المدة: البدء ضمن المدة المنطبقة أمام القضاء
المقر والقواعد واللغة
المقر يحدد المحاكم التي تساند التحكيم وتراقبه. والقواعد — كقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة منذ مايو 2023 — تحدد كيف تُشكَّل الهيئة وكيف تسير القضية. واللغة تحدد تكلفة كل مستند يأتي بعدها.
هيئة التحكيم
يجب أن يكون عدد هيئة التحكيم في المملكة وترًا، وأن يحمل رئيسها شهادة في الشريعة أو في القانون. والشرط الذي يسمّي ثلاثة محكّمين ولا يذكر الرئيس يستدعي النزاع الأول.
الطرف الحكومي
لا يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي بغير ذلك. ومع نفاذ نظام المنافسات الجديد في يناير 2027، هذا أول سطر يُفحص في أي عقد حكومي.
المدة والتنفيذ
لا مدة تقادم نظامية للتحكيم، لكن المطالبة التي تُرفع بعد المدة المنطبقة أمام القضاء تستدعي الطعن عند التنفيذ؛ لذلك نبدأ ضمنها. وتُنفَّذ الأحكام عبر محاكم التنفيذ، والمملكة طرف في اتفاقية نيويورك منذ 1994، مع مراعاة أحكام الشريعة والنظام العام.
ما نقترحه الآن
مراجعة واحدة لشروط تسوية النزاع في عقود الشركة المعتادة — التوريد والإنشاء واتفاقيات المساهمين — وشرط نموذجي واحد تستعمله الشركة بعدها.
أين نعمل
نكتب الشرط داخل الصفقة، في الدائرة التي تحملها، وتتولى دائرة التحقيقات والمنازعات مقعد النظام السعودي حين يُستعمل الشرط.
هذه المذكرة معلومات عامة لا مشورة قانونية، وتعكس النظام كما نفهمه في التاريخ المبيّن.